بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، لقد رأينا جميعاً في الآونة الأخيرة توجه المنظم السعودي إلى التركيز على المسائل التشريعية والتقنين النظامي وإصدار الأنظمة وتعديلها بمختلف أنواعها ومجالاتها وتحديث هذه الأنظمة بما يتوافق مع التغييرات الحاصلة بالمنطقة الجغرافية للملكة ومدى احتياج المجتمع لهذا التقنين النظامي اللازم، ومدى ارتباط المملكة بالمجتمع الدولي، وذلك بناءً على تطلعات المملكة وطموحاتها وفق رؤيتها 2030، وقد أصدر المنظم السعودي مؤخراً نظام الشركات السعودي الجديد في عام 1443ه، والذي استحدث بعض من أشكال الشركات الجديدة والتي لم يسبق تقنينها بالمملكة، ومن هذه الشركات المستحدثة هي شركة المساهمة المبسطة -الشركة محل هذه الورقة البحثية-، حيث لم يسبق للمملكة العربية السعودية التطرّق إلى استحداث مثل هذا الشكل من الشركات، حيث جاء النظام الجديد شاملاً لأحكام تأسيس هذه الشركة وطريقة تسييرها ووضع نظامها الأساس وتمثيل هذه الشركة وإدارتها، وجاء استحداث هذه الشركة نظراً لما لحاجة الواقع الاقتصادي السعودي إلى وجودها نظراً لمرونتها وبساطة إجراءاتها، ونظراً لطبيعتها القانونية المختلطة بين شركات الأموال وشركات الأشخاص، وبالنظر إلى تسمية هذه الشركة فإنه لا يعتبر مجرد اصطلاح وحسب، بل له معنى ودلالة على الخاصية التي تتميز بها هذه الشركة عن غيرها من شركات المساهمة فهي لا تنطوي في تأسيسها على إجراءات معقدة، وسلطان الإرادة للمساهمين حاضرٌ بقوة في تأسيس هذه الشركة.

كما أن هذه الشركة في مقدمتها تعزيز لمجتمع ريادة الأعمال وقطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن ذلك أن المملكة العربية السعودية أولت اهتماماً كبيراً لقطاع ريادة الأعمال مما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك لما له من دور في تنمية الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنوع في مصادر الدخل المحلي، وخلق مزيد من فرص العمل، وفي حقيقة الأمر أن هذا الشكل من الشركات هو الأكثر ملائمة لرواد الأعمال، ومعمول به في أكثر من دولة، واستحداث مثل هذا الشكل من الشركات يؤكد على ما تتمتع به المملكة من نظام اقتصادي مرن ومحكّم يراعي مصالح جميع أطراف العملية الاقتصادية، ويصب في تعزيز دور القطاع الخاص، وهذا النظام يضفي المزيد من المرونة وحرية مزاولة وممارسة الأعمال التجارية خلال مراحل عمل الشركات، وإزالة القيود التي قد تكون عائقاً أمام المستثمرين، وفي إطار التحول الرقمي للمملكة؛ جرى إضفاء المزيد من السرعة والسهولة في الأداء وحصول المستثمرين على الخدمات المختلفة إلكترونياً والتعامل في إجراءاتهم عن طريق هذه الخدمات الإلكترونية، مما يساهم في سهولة هذه الإجراءات التي تتم عبر مختلف الوسائل الحديثة[1].

كما تعد شركة المساهمة المبسطة من أحدث أشكال الشركات ظهوراً في العصر الحديث، وتعد المملكة العربية السعودية من أوائل الدول الإقليمية وثاني الدول العربية بعد المملكة المغربية في تبنيها للشركة في نظام الشركات السعودي الجديد[2]، وبالتالي فإن المنظم السعودي أحسن في استحداثه لهذا الشكل من الشركات، والذي بدوره سينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي بالمملكة وعلى المستثمرين والتجار.

وقد أولى الباحث اهتماماً في دراسته لهذا الشكل من الشركات نظراً لحداثة ظهورها وحداثة إجراءاتها، ورأى أن من المناسب إيضاح المفاهيم المتعلقة بشركة المساهمة المبسطة وأهم الأحكام والآثار القانونية المترتبة على هذه الشركة، وذلك من عدة جوانب مختلفة تم إيضاحها وفق خطة الورقة البحثية الموضوعة محل هذه الورقة، على أن تكون المنهجية العلمية في دراسة الموضوع محل هذه الورقة؛ باتباع النهج التحليلي النقدي.

[1] انظر د. السلطان، عبدالله بن إبراهيم، نظام شركات المساهمة المبسطة وتعزيز ريادة الأعمال، صحيفة رواد الأعمال -155-، أغسطس 2022م، ص: 32.

[2] الصالح، عبدالرحمن بن نبيل، شركة المساهمة المبسطة: دراسة تحليلية مقارنة، مجلة الحقوق، جامعة الكويت (مقبول للنشر 2021م)، ملخص البحث.