لم تعرف السعودية القديمة مهنةَ المحاماة سوى ما هي عليه في كتبِ الفقهِ مِن أنها وكالة الخصومة أو الوكالة عن الغير، وهي مروية في حديثِ الأجداد، و مقروءة في الوثائقِ القديمة؛ حيثُ يسافر المتخاصمان للمثولِ أمام القاضي المناط به أمرّ المنطقة ليحكم، أو يندب أحدهما أو كلاهما وكيلاً بالخصومة له تسمياتهِ المحلية المُختلفة "راعي المطاليب أو الطلاييب" وتحوّل فيما بعد ليكون "الدعوجي" حيث تطلق هذه الكلمة على غير المرخص بمزاولة مهنة المحاماة، وقد يكون مختصًا بقضايا مُعينة كالعقار، أو غير ذلك .
ذاق أوائل المحامين بالمملكةِ الأمرين لعدمِ الاعتبارِ ابتداءً حيث قد يُدرج العقد ضمن أشكال العقود القديمة أو الفقهية كما هو معروفٌ أو يكون عقدًا غير مُسمى، وما ينسحبُ على تقدير الأتعابِ التي هي ثمرةُ جهدِ المُحامي، إذ أن المشايخ لم يؤمنوا بالتقنين حيث سعت إليهِ الدولة منذُ أمدٍ بعيد تأسيسًا على وسع الاجتهاد وتعميق النظر في الدلالات، وهكذا أصبحت أشكال العقود المستحدثة " ومنها عقد أتعاب المحاماة غير الواردة في كتبِ الفقهِ مردود مرفوض، فلابد أن يدرج العقد وفقَ رؤيةِ القاضي على شكلِ عقدٍ قديم مثل (الإجارة، الجعالة…) . لقد أصبحت فجوة التقنين ملحوظةً في التخصص الحقوقي من فصل كليات الشريعة عن القانون والأنظمة وهي مسار واحد في ظل اعتمادِ القانونِ السعودي على الشريعةِ الإسلامية بشكلٍ أصيل وواضح، وهو التزامُ ولاة أمر البلادِ السعوديةِ .
…ثم راح التطور يدبُ في الجهاز القضائي والعدلي شيئًا فشيئًا حتى تكوّنت الأنظمةِ القضائية و صدر نظام للمحاماة عام ١٤٢٣ هـ، ومع ذاك لا يزال يحكم في مواجهةِ المحامي بأجرةِ المثل حتى الآن مع رجحان كونه عقدًا يمتلكُ عِدة خصائص بما أنها مهنة ذات اعتبار نظامًا؛ ولكون أعمالها متوسعة ومتنوّعة…و تتوجه وزارة العدل لجعل عقد المحامي مع موكله سندًا تنفيذيًا مما يقلل من الدعاوى التي يطالب بها المحامي بأتعابهِ، ويعطي قوةً للعقدِ الذي يبرمه في مواجهةِ الغير. "أشار وزير العدل السعودي د. وليد الصمعاني إلى أن النزاعات التي تنشأ بين المحامين والمستفيدين من خدمات المحاماة ستنتهي، منوهاً بأن هناك لجنة لصياغة عقود موحدة لتعامل المحامين مع المستفيدين، وتعد هذه العقود من السندات التنفيذية التي لا تتطلب الذهاب إلى المحاكم ونشوء نزاعات عليها". بذلك ستغدو سياقات كثرت قضايا المطالبة بأتعاب المحاماة، أو إعادة تقديرها وفقًا لرؤية القضاء شيئًا من الماضي.
تبدو ظاهرة تحوّل مكاتب المحاماة السعودية إلى شركاتٍ مهنية واندماجات كياناتها مريحًا في ظل الاتساق مع استقطاب الشركات الأجنبية للبلاد حيثُ؛ الاتسام بالممارسةِ القانونيةِ العالمية ركن أسيس في جذبِ الاستثمار استقرارًا للحالةِ القانونية، واستقراءً للأحكام القضائية، بعد إعلان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن إصلاحاتٍ قضائية وقانونية لارساءِ نظامٍ قانوني متواكب مع تطلعات الدولة والمواطن في كافةِ المناحي: وأشار سمو ولي العهد إلى أن "عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم".
إلا أن هذه الشركات المهنية لم تخرج بعد عن ردهِ الفرديةِ إذ تنتشر صبغتها على مسؤوليةِ المحامي المهنيةِ المُباشرة عن أخطائهِ في مواجهةِ عُملائه حيث أشار نظامُ الشركاتِ المهنيةِ في مادتهِ السادسة عشر إلى : "لا يجوز أن تتضمن سلطة المدير -في الشركة المهنية التضامنية والتوصية البسيطة وذات المسؤولية المحدودة المملوكة لأكثر من شخص واحد ما يخل باستقلال الشركاء في ممارستهم لمهنتهم الحرة"
كما أورد النظام في مادته السابعة عشر في الفقرة الأولى " فيما عدا الشركة المهنية المملوكة لشخص واحد يسأل كل شريك أو مساهم في الشركة المهنية بصفة شخصية عن أخطائه المهنية تجاه الشركة وباقي الشركاء أو المساهمين بحسب الأحوال" ويمكن تجاوز الأخطاء المهنية ببساطة من خلال التأمين عليها ويكون ذلك في مواجهة المحامي ومواجهة المحكوم ضدهم، مع المحافظة على جعل شكل الشركة مهيمنًا على الأعمال المهنية، كما التجارية مثلاً وذلك بجعل صفة الشركة القانونية واعطائها الديمومة لابقاء الاسم المهني مُساهمًا في بقائها في حالة مواكبة أفضل ما تكون به من تقسيم المسؤوليات مع الحفاظ على شخصية المهني العامل أو الشريك…
لولا أن الازدياد المتسارع في التحوّلات يضع تساؤلاً ملحًا عن تأسيس شركات المحاماة على معايير محوكمة تختلف عن الطابع الفردي والذاتّي فالمُحامي مسؤول عن تقصيرهِ مباشرةً في قضاياه، وشكلُ الشركةِ باختلافِ أنواعها تضمن إما بالنسبةِ الممتدة على مالِ الشريك في شركةِ التضامن أو ذات توصية بسيطة بمقدارِ حصته في الشركة، أو ذات مسؤولية محدودة لا تمتد لأموالِ الشركاءِ إلا في نطاقِ التقصير المُعين، إلا أن المحامي سيبقى مسؤولاً مباشرةً وأمام وزارة العدل بصفتهِ الشخصية المُجردة دون الصفةِ التي يفترض بها أن تمتد إلى الشركة، مما يعطيها البقاء بوجود المُحامي أو وفاتهِ أو خروجه من المهنةِ على أي حال مما يعززُ الفردية في المهنةِ للحدّ الأقصى، و مع وجود المحامي ضمن منظومة شركة محوكمة فإن هذه الاجراءات لا تمتدُ إلى استقلالهِ ونظرتهِ الخاصة في كل قضيةٍ وموضوع، وبذلك تكون صلاحيةِ الشركة المهنية محدودةً في كل الأحوال، دون اغفالِ أن المحامي موصوف بالقاضي الواقف.
وفي سؤالٍ: بناءً على بروز شخصية المحامي على منشأته وشركته وعدم الوعي الكافي بدوره بناءً على أن أعماله تندرج تحت (المعنويات) الغير ملموسة مباشرةً هل يؤثر ذلك على حوكمة الإجراءات الإدارية للمنشأة أو الشركة؟ أجاب بنعم ٣٧.٥ وبلا ٦.٣ وذهب الأغلب إلى ربما بنسبة ٥٦.٣ ٪ فالحوكمة الاجراءات لا تتسق مع الارتجالية التي يحتاجها المحامي في التعامل مع كل قضية وكل عميل على حدى، وبذلك قد تزداد البنود أو تنخفض بناءً على ذلك، ويصبح النموذج العملي متغير بناءً على التقييم المُتعلق بالقضية والعميل.
فالاستقلال المهني لا يُسري خطة الشركة بالضرورةِ على المُحامي في سير العملِ القانوني، مما يُصعب تطبيق نموذج الأعمال المهنية المُقرر من قبلها أو ما يسمى "إدارة المشاريع القانونية " في ظل مسؤوليته الشخصية أمام الشركة عن أخطائهِ المهنية، وعدم تعميم تأمين الأخطاء المهنية في ظل ورود الخطأ المتوقع من أي مهني، وضرورة التعويض العادل للأضرار إذا وقعت في موجهة الغير، وذات الاستقلال المهني يوقع تأديب المُحامي على شخصهِ لا على شركتهِ أو منشأته التي يتبع لها مع سريان آثار تأديبه وشطبه على المنشأة القانونية والشركة ولعل المُناسب عند تأسيس شركة مهنية للمحاماة أن تكون ذات ترخيصٍ لممارسة المهنة من شرطه وجود ترخيص فردي سابق للفرد، يتحوّل بذلك ليكون ترخيصًا له صفته الاعتبارية في مواجهة الغير معززًا المسؤولية على الشركة وضابطًا للاعمال التي تتسق مع رؤيتها المهنية والفنية في التعامل مع الأعمال القانونية المناطة بها، مع تعزيز دور الحماية لطالب الخدمة و للجهة.
لقد أصبح الجهاز القضائي اليوم لا يشبهه في الأمسِ وهو في نقلاتهِ النوعية اتسق مع التطور الذي تحضى به الأمة ومكتسباتها، مما يسحب آثاره على المهنة، ولعل من القرارات والتوجيهات والتصريحات ما يبرز هذا التحوّل على سبيلِ المِثال:
أ- الدفع بعدم الحكم بالشبهةِ، وإنما الأمر أدانة أو براءة، مما يحدُ من الأحكام الصادرة لمجردِ الشُبهة.
ب- انهاء التعزيز بالجلد في غير حدود الله تعالى، يذكر على هذا الصعيد: مذهب الإمام أحمد بن حنبل بكون التعزيز لا يتعدا عشر سياط، بعد إذ كان الأمر مفتوحًا لاجتهاد القاضي لما دون الحدّ الشرعي كما يذهب متخذي مذهب صلاحية التعزيز؛ كأن يحكم في شبهةِ علاقةٍ ٧٠ جلدةً، دون الحدّ ٨٠ جلدة.
ج- تعزيز دور المُحامي في نظام المحاكم التجارية عبر اشتراط رفع بعض الدعاوى من محامٍ وعدم قبول الاستئناف إلا من محامٍ، وإعمال الاختصاص والسياقات الشكلية التي ترسخ الدور القانونيّ الاحترافي في سير الدعاوى مثل: الاخطار والاتجاه للمصالحة وهندسة الترافع عبر وضع خطة للتقاضي يتفق عليها الأطراف في عقودهم قبل رفع الدعوى… ألخ وغير ذلك .
د- إلغاء فقرة ايقاف الخدمات في إجراءات التنفيذ، مما عززّ اعتبار الحالة الإنسانية للمدين، في رعاية شؤونه الخاصة، وعندما يبلغ ستين عامًا مع اعمالِ العقاب في القصدِ الجنائيّ إذا بددت الأموالِ دون مسوغٍ مع وجود دينٍ حال.
هـ- الحث على المصالحة، واستخدام الوسائل البديلة لفض النزاع، والذهاب إلى تعزيز الممارسات القانونية الرصينة التي تعزز احترافية الأعمال توقيًا لما قد يطرأ من خلاف قدر الإمكان.
أسهم التطور النظامي في الآونةِ الأخيرة بالسعودية، في تغير وجه النظام القضائي والقانوني إلى حدٍ كبير، وجاءت الإجراءات الوقائية لكورونا في تسريع عجلة التطور التقني، حد أن صارت المملكة بنظامها التقني القضائي والعدلي عزيزة النظير في العالم إلا أن ذلك ألقى بضلاله على أتعابِ المُحاماةِ إذ يعتقد ٥١٪ من المشاركين بالاستبيان أن الأتعاب انخفضت لسهولة اجراءات التقاضي في ردهم على استفتاء طرحناه للعموم: ساهمت جائحة كورونا بتعزيز التقنية وتطورها برأيك مدى ذلك على أتعاب المحاماة؟ ولا نُغفل أن سرعة المنظومة العدلية لا بُدّ وأن تواكب من المحامي جودةً حيث يسهم هو الآخر بتقليص مُددّ التقاضي بأسرع ما يكون.
وعند السؤال: في ظل القفزات النوعية في التقنين النظامي والقضائي تقلصت الحاجة لخبرة المحامي، وأصبح واجبًا التعلم والبحث المستمر للتطور جائت اجابة ٧٢.٩٪ على أن الخبرة العملية تشكل الأهمية الأولى واعتقد ٢٧.١ أن الخبرة تقلصت وأصبح الاستمرار بالعطاء منوطًا بتطور المعرفة المستمر. وقد توجهت الهيئة السعودية للمحامين في اعتمادها المهني عند انتهاء البرنامج، إلى اشتراط التعلم المستمر على المحامي، كما هو الحال في ترخيص الإفلاس الذي يوجب على المحامي تعلمًا مستمرًا لمدة زمنية مُعينة.
لقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي صانعةً للجيل الجديد من المحامين، فهي حولتهم إلى وجوهٍ إعلامية تساهم ضمن موجات الاهتمام إلى بروز الرأي القانوني المؤسس واللا مؤسس على حدّ سواء…هكذا أسهم التطورُ في المنظومة العدلية على البحث والتقصي في الموضوعات الشرعية والقانونية، وأصبح الكثير ممن يدلي بدوله في هذه القضايا يحصدُ متابعاتٍ ضخمة فقد أضحت مواضيع مثل الطلاق والنفقة والتنفيذ على الزوج تتعدا جانب القانونية…وفي الآونة الأخيرة: أصبح صعود المحامين على موجة الاعلام متعددًا ومُنتشرًا فيدلي كلٍّ بدولهِ اتجاه قضيةٍ قد برزت أو رأي قد ظهر، وفي كل الأحوال مكونًا سياقًا اجتماعي ونسقًا في التعاطي القانوني اتجاهِ المطروح وما يتبع ذلك من تعزيزٍ للدور السلوكي المُعزز للمهنةِ الرفيعة…وما يتبع ذلك من موجةٍ عالية يتبعها نهم اعلامي ومتابعة جماهرية تلقي بظلالها على نقاشات المحاماة بين المتخصصين وقد يشير بذلك إلى ثقافةِ الاكتفاءِ بتلقي المعلومات القانونية من الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مما يجعل الرأي القانوني في برنامج أو منصة اجتماعية يتعدا ما وضع لهُ ليكون حديثًا يبنى عليه ردود أكاديمية وعلمية ووجهات نظر، وأصبح لاجتزاء المقاطع الفديوية لمحامين أو أخذ تعميم بعض جملهم يأخذ صدىً عاليًا لا يتناسب أن لكل قضيةٍ وواقعةٍ نظر خاص بها ينعزلُ عما يبدا في الإعلام والذي يتسم المطروح فيه وإن كان متخصصًا بالعموم إذا ما وضع أمام كل حالةٍ لها معطياتها وما تتسم به.
عند قراءة المحتوى المنشور عبر تويتر كمنصةٍ محببة للمحامين، نشاهد النصائح من كل حدبٍ وصوب عن المهنةِ، ولكلٍ فيها وجهه ومذهب قد يشبه ذلك لحدٍ كبير وسع الاجتهاد عند الفقهاء، و مما يشير إلى الذاتيةِ المُطلقة في التعاطي والتعامل تختلف من شخصٍ لآخر، فأنا وأحد الزملاء قد تدربنا في مركز التدريب العدلي التابع لوزارة العدل في الرياض، وقد حصلنا على تدريبٍ تابع للمركز وفي المحاكم، ومع ذلك نجد بونًا شاسعًا في تقدير الأتعاب لنفس القضايا تقريبًا، هذا التباين قد يرمي بظلاله ليكون مُجحفًا وغير معقول بوجود محامين مستعدين لتولي القضية دون ربح يذكر، أو بخسارة، لأسبابٍ أو أخرى مما يجاوز معيار العرض والطلب العادل، إلى احتمال تعرض مكاتب وشركات قانونية للفناء، ربما تصبح المهنية في هذه الحالة شعارًا مغفل الجانب عند البعض.
وفي سؤالٍ: من التحديات التي تواجه المحامي التفاوت الكبير في تقدير أتعاب القضايا مما يؤدي به قبول القضايا بأقل من المتوسط العادل للاتعاب مما يؤثر على البيئة المهنية برأيك ما حل ذلك في ظل قبول بعض القضايا بأقل من اتعابها العرفية بكثير؟ جاءت كثير من الاجابات بضرورة التثقيف والتوعية…بين أن ما يشد في هذه الإجابة أن رفض دفع مقدم الاتعاب أدى إلى حالة من برود المحامي اتجاه القضايا التي يشترط أصحابها نسبة من مقابل ما يكسبونه عند اقامتها، أو طلب "شراكة المحامي" مقابل كسب القضية!! خصوصًا في القضايا العقارية التي لا يضمن أصحابها كسبها أو خسارتها فيحملون مكاتب المحاماة المصاريف والزمن مقابل الوساطة على قضاياهم أو قضايا أخرى، ويتحمل المحامي خطورة رفض أو طلب اعادة تقييم الاتعاب أمام القضاء بعد كسب القضية؛ لولا أن هناك منهجًا قضائيًا يتجه إلى رفض اعادة تقييم الاتعاب والابقاء وبناءً على ما سبق من توجه الوزارة لجعل عقد المحامي سندًا تنفيذيًا فقد يبدأ هذا التوجه بالانحسار ثم الانتهاء، كما أن نموذج الحصول على الاتعاب حال كسب القضية لا يتوافق مع المهنة حيث يتوجب على المحامي بذل عنايةٍ لا تحقيق نتيجة؛ ولأن تحقيق نتيجة لا يمكن تعيينه حتى مع تقنين الأنظمة لأن التقنين يسهم في توقع الحكم لا الجزم به، كما أن للقضاء وفي كل الأحوالِ سلطتهِ في تقدير وتنزيل القضايا على القانون.
وفي لقاء وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين بالمحامين نوّه معالي د. وليد الصمعاني للدور المناط بالمحامي حيث أشار إلى أن تمكين المحامين يجب أن يتوازى مع المسؤولية المهنية، وأن المحامي أحد أفراد المنظومة العدلية، وشريك في التطوير.
وقد أسهم القضاءُ المبرم على " مُحامي الشنطة" وهو بشكل مبسط: المحامي المرخص الذي لا يتخذُ مكتبًا ولا يلتزم بالاشتراطات التي حددتها وزارة العدل على المحامين ومن ذلك كون الحساب البنكي باسم المنشأة، اسهمت هذه الاشتراطات والتدابير التي تحفظ جناب المهنة و منها: حدّ الترافع عن الآخرين إلا للقرابة حتى الدرجة الرابعة؛ جعل أعمال المحامي مؤسسيةِ، وفي الاشتراطات الأخيرة المُنظمة للعمل مما يحافظ على السياق المهني العام، ويقوي الاعتبارات والسلوك المُهني.
و مع اشتراط المئة ساعة في مركز التدريب العدلي على المحامي، ارتفع مستوى الممارسة لحدّ لا يكتفي بالمدّة دون زيادةٍ في التحصيل والتطوير، وهو التوجه الذي انسحب على الاعتماد المهني للقانونين أيضًا. وفي ظل هذا التوجه بتقوية المخرجات وتعزيز المُنتجات المهنية كان لمركز التدريب العدلي دورًا بارزًا في التدريب الاحترافي للمحامين في برنامجٍ بُني باحترافيةٍ عالية تخرج على اثرها مُميزين كثر في المهنة.
وفي ظل التطور التشريعي الذي تنعمُ به البلاد، ورؤيتها التي تتسم باستقطاب الاستثمارات المتنوعة، تنمو الفرص القانونية، وتتوجه الأنظار لدور المهنة الفتيّة في صقل ممارسةٍ سُعودية خصيصة في سياقاتٍ و مناح عديدة للازدهار.
تعليقات
إرسال تعليق