المستقر في القضاء التجاري

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..

فهذه اقتباسات من تسبيبات الأحكام القضائية التجارية من البوابة القضائية العلمية والتي نصت فيها المحكمة على ما استقر عليه العمل في القضاء التجاري وللفائدة تم نقل كامل تسبيب الحكم مع ذكر رقم القضية.

(1)

" وعـــــن الموضوع، فإنه ولما كان وكيل المدعي قد حصر طلبه في تصفية الشركة، ولما قرر وكيل المدعى عليه أنه لا يوجد ميزانيات للشركة ، ولما ندبت الدائرة خبيراً للتحقق من ذلك ؛ ولما انتهى الخبير إلى أنه لا يمكن بيان مدى وجود مال كافٍ لإجراء تصفية للشركة محل الدعوى من عدمه، دون توافر المستندات اللازمة لبيان ذلك ؛ ولما أقر وكيل المدعي بتعثر الشركة محل الدعوى ، كما أقر بوجود دعوى منظورة لدى الدائرة التاسعة بهذه المحكمة ؛ وحيث استقر القضاء التجاري على أنه لا تصفى أي شركة بموجب نظام الشركات إلا إذا كانت أصول الشركة تكفي لسداد ديونها وفي حال عدم كفاية أصول الشركة لسداد جميع الديون فإن الشركة تعد مفلسة وتطبق عليها أحكام الإفلاس ؛ ولما نصت عليه المادة السابعة من نظام الإفلاس " من أنه لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر " وحيث ثبت للدائرة -بإقرار وكيل المدعي بتعثر الشركة - عدم كفاية أصول الشركة لسداد ديونها فإن الشركة تعد مفلسة ولا يصح تصفيتها بموجب نظام الشركات؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب المدعي ولمن رغب من الشركاء أو الدائنين في التقدم بدعوى طلب إعلان إفلاس الشركة. وحيث دفع المدعي أتعاب الخبير ولم يحكم له مما يعد خاسراً لدعواه مما تنتهي الدائرة إلى تحميله الأتعاب وقضت بمنطوقه .

(منطوق الحكم)

حكمت الدائرة : برفض هذه الدعوى . وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد." 

القضية رقم ٥١١٦ لعام ١٤٣٨ هـ

(2)

" تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بما أشير له بعاليه، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار إذا كانت تلك المنازعات ناشئة عن أعمال تجارية أصلية أو تبعية، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في ١٤٤١/٠٨/١٤هـ، وبالدخول لموضوع الدعوى فحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه رسالة البريد الإلكتروني الصادرة من ممثل المدعى عليها بشأن ما يتعلق بالتعامل بين الطرفين والمؤرخة في ٢٩ مايو ٢٠١٧م متضمنة الإقرار بالمبلغ محل الدعوى والمصادقة عليه وبأن المدعى عليها سوف تسدد المبلغ المبتقي وقدره ٣٧٠,٢٣٦.٤٠ دولار في بداية شهر يوليو ٢٠١٧م، وسوف يكون السداد على ثلاثة شهور، وكذلك أوامر الشراء المختومة من المدعى عليها والمشار فيها بأن المخول بالتواصل مع المدعية هو أصغر أحمد، ومنها أمر الشراء الصادر في ٢٠١٥/٠٥م، وحيث أن ما دفعت به المدعى عليها من دفوع هي دفوع مرسلة لا ترقى لنفي بينة المدعية بل كانت في غايتها تنصلا من مسؤولية الملاك الحاليين للشركة عن أعمال الملاك السابقين، رغم اتحاد الكيان المدين وهي الشركة المدعى عليها، أو الإشارة لعدم معرفة صحة الدين من عدمه، كما أنها لم تنكر صحة البريد الإلكتروني المشار له، بل أنها عللت بأن المذكور ليس مديرا لديها، وبإعادة استجواب ممثلها من الدائرة عن ارتباط المذكور بالشركة المدعى عليها أشار بأنه موظف إداري بالخدمات المساندة لدى المدعى عليها، وعدم إنكار المدعى عليها صحة البريد الإلكتروني مع الإشارة إليه عدة مرات والتدليل به من المدعي وكالة هو إقرار ضمني بصحته، والقاعدة أن السكوت في معرض الحاجة بيان، كما أن المدعى عليها لا تنكر وجود تعاملات بين الملاك أو الإدارة السابقة والمدعية, وإنما تنكر ارتباطها بشكلها الحالي، فإن الدائرة تنتهي إلى ما ورد بمنطوق الحكم أدناه، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من عدم وجود عقد بين الطرفين واختلاف الملاك أو الإدارة في الشركة المدعى عليها إذ أن أوامر الشراء المرفقة الصادرة من المدعى عليها بمثابة الإيجاب والمدعية أثبتت صدور القبول منها بإصدار الفواتير وشحن البضاعة وإرفاق بوليصات الشحن والفواتير بكامل مبلغ المطالبة، وأما اختلاف الملاك فلا علاقة للمدعية بذلك فعلاقتها بالكيان القائم وهي الشركة المدعى عليها، حيث أنها شركة ذات ذمة مالية مستقلة عن الشركاء أو الملاك فيها، وأما موضوع الإدارة فهو شأن داخلي يخص تنظيم الشركة، وأما طلب المدعي وكالة تعويض موكلته عن التأخر في السداد بمبلغ مالي قدره بمئة ألف ريال فطلبه هذا مستندا على التعويض المجرد؛ لا يعدو أن يكون إلا من قبيل الإثراء غير المشروع، وهو بذلك تعويض عن ربح فائت لم يتحقق، أو عن ضرر معنوي، إذ أن الضرر المادي لا يتبين إلا بعد نشوء الضرر، وله شروطه المعروفة والتي لم تتضمنها صحيفة الدعوى وما لحقها، وقد استقر القضاء التجاري على عدم جواز التعويض عن الربح الفائت؛ لأنه أمر احتمالي، والتعويض إنما يكون عن ضرر محقق الوقوع، غير محتمل، ولا متوهم، والربح الفائت غير محقق الوقوع، إنما هو محتمل، ومن ثم فلا يجوز التعويض عنه، وأما الضرر المعنوي فليس فيه خسارة مالية، ولا يمكن تحديده وتقديره، والتعويض في الفقه الإسلامي لا يكون إلا عن ضرر مالي محسوس واقع فعلا، وكلا التعويضين المشار لهما لا يستندان إلى أساس سليم، ولا ينضبطان بضابط محدد، وتقديرهما يختلف باختلاف الأشخاص، ولا يكون ذلك إلا تحكما، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وأما مطالبة المدعي وكالة بالمصاريف وأتعاب المحاماة، فحيث أنهما جميعا من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، والتي يعود تقديرها إلى السلطة التقديرية للمحكمة ناظرة القضية استنادا إلى المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وأن تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌- جسامة الضرر. ب‌- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-، فإن الدائرة تقدرها بناءً على ما يتناسب مع القضية وحجمها والجلسات المنعقدة فيها والجهد المبذول فيها بمبلغ مئة ألف ريال، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوراد بمنطوقه.

(منطوق الحكم)

حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة مصنع ... لمراتب الاسفنج والسست المحدودة سجل تجاري رقم : (...) أن تدفع للمدعية شركة ... سجل تجاري رقم : (...) ما يلي: أولا/ مبلغا قدره ١,٣٨٨,٣٨٦.٥٠ مليون وثلاثمئة وثمانية وثمانون ألفا وثلاثمئة وستة وثمانون ريال ونصف ريال. ثانيا/ مبلغا قدره ١٠٠,٠٠٠ مئة ألف ريال عن أتعاب ومصاريف الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبﷲ التوفيق. "

القضية رقم ١٠٦٥٧ لعام ١٤٤١ هـ

(3)

" حيث أن وكيل المدعية ما يطلبه هو إلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ وقدره (٢.٥٥٦.١٥٣) ريال وذلك مقابل حصر الارث رقم ٣٣٣١٠٤١٠ وتاريخ ٢٢/٦/١٤٣٣هـ وقيامها بإجراءات تخليص جمركي لبضائع خاصه بمحلات عامر النهدي التجارية سجل تجاري رقم (…) العائدة لمورثهم، فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، ولما كانت المدعية تطلب قيمة المستحقات المالية التي بذمة مورث المدعى عليهم وابانت البينة الكتابية على استقرار المديونية في ذمة مورثهم وهي أصل خطاب تأييد ذمة مالية المؤرخ في ٣١/١٢/٢٠١٦م والمصادق عليه من المعني في مؤسسة مورث المدعى عليهم بمبلغ المطالبة ٢.٥٥٦.١٥٣ ريال، وقد استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها مالم يثبت العكس، والمدعى عليهم لم يثبتوا عكس ذلك وفقاً لما تضمنته المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية التي ذكرت "١. يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك، ٢. تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، وبما أن المدعى عليهم بموجب حصر الارث رقم ٣٣٣١٠٤١٠ وتاريخ ٢٢/٦/١٤٣٣هـ هم الملاك لتركة مورثهم، ومنها المؤسسة محل الدعوى لقوله تعالى: (من بعد وصية يوصي بها او دين) فإذا مات المدين انتقلت ذمته المدينة بسداد حق الدائن في التركة التي بقيت للمدين مقدماً على جميع الورثة إذ لا تركة إلاّ بعد سداد الديون، ولما نص عليه نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤١٢هـ في المادة التاسعة منه على انه "من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري" وبما أن وكيل المدعية يذكر أنه حتى تاريخه لم يتم سداد أي مبلغ من المبلغ محل المطالبة في الدعوى وبما أن الأصل عدم السداد وأن من يدعي خلاف الأصل عليه البينة؛ فيكون ما قدمه وذكره وكيل المدعية كاف للوصول إلى صحة مطالبته، وبناء على ما سبق:

(منطوق الحكم)

حكمت الدائرة/ أولا: إلزام ورثة ... بموجب حصر الإرث رقم ... وتاريخ ٢٢/٦/١٤٣٣هـ بان يدفعوا لشركة .. واخوانه سجل تجاري رقم: (…) مبلغ وقدره ٢.٥٥٦.١٥٣ مليونان وخمسمائة وستة وخمسون الفا ومائة وثلاثة وخمسون ريالا وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. "

(4)

" تأسيسًا على ما تقدم, ولما كانت المدعية قد انتهت فيما تهدف إليه من إقامة هذه الدعوى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١,٣٦٩,٣٢٨.٠٥) مليون وثلاثمائة وتسعة وستون ألفا وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريالا وخمس هللات, كما قررت ذلك وكيلتها في جلسة اليوم, وحيث إن هذه المطالبة قد نتجت عن قيام المدعية بتأمين عدد من العمالة للقيام بأعمال مساندة لصالح الشركة المدعى عليها, وعليه فإن هذه الدعوى تعد نزاعًا بين تاجرين وفي عمل ذي طبيعة تجارية, وقد أصبح هذا النزاع داخلاً ضمن اختصاص هذه الدائرة بموجب ما قررته الدائرة السابعة في المحكمة العليا بقرارها رقم (٤١١٧٦٧٠٩) وتأريخ ٢١/١١/١٤٤١هـ, بعد أن حكمت الدائرة في هذه الدعوى ابتداءً بعدم الاختصاص النوعي بتأريخ ٢٢/١٠/١٤٤٠هـ, وأما من جهة الموضوع: فلما كانت المدعية تطالب بما تقدم في صدر هذا التسبيب, وأسندت دعواها بستة أوامر صرف, على النحو الذي تم تفصيله وضبطه في الجلسة المنعقدة بتأريخ ٢٦/٨/١٤٤٢هـ, وحيث إن المدعى عليها لم تنازع المدعية في صحة العلاقة التعاقدية, وإنما دفعت الدعوى أولاً بشرط التحكيم, ثم في جلسة ٢٦/٨/١٤٤٢هـ دفعت الدعوى بأنها قامت بسداد مبلغ المطالبة للمدعية, فأما عن الدفع بشرط التحكيم, فقد سقط حق المدعى عليها بالدفع به بناءً على تخلفها عن حضور الجلسة الأولى رغم تبلغها لشخصها بموعدها عن طريق نظام أبشر, فلهذا لم يعد الدفع بالتحكيم قائمًا, إذ هو من الدفوع المؤقتة التي تسقط عند التخلف عن حضور الجلسة الأولى مع التبلغ بها, كما نصت على ذلك المادة التاسعة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه -وفق أحكام النظام- ولم يحضر, فيسقط حقه في الدفع بأي من الدفوع المؤقتة), وأما عن الدفع بالسداد, فإن مقتضى هذا الدفع هو الإقرار بانشغال الذمة بمديونية المدعية محل المطالبة, فصار على المدعى عليها تقديم البينة الناقلة عن هذا الأصل, وعلى هذا الأساس استمهلت لتقديم البينة, لكن المدعى عليها لم تقدم بينتها على دعوى السداد رغم استمهالها الدائرةَ من أجل ذلك, فأصبحت دعوى السداد مرسلة بلا دليل, وصارت قضية انشغال الذمة سالمة ومحفوظة عما ينالها من معارض, كما أن المدعى عليها قد تخلفت عن حضور جلسة اليوم رغم تبلغها بالجلسة, فصار تخلفها كالإقرار الضمني بحق المدعية, وقرينة مرجحة لسقوط دعوى السداد, إذ لو لم يكن الأمر كذلك, لما فوتت المدعى عليها على نفسها -أثناء تبادل المذكرات أو بحضور جلسة اليوم- أن تتقدم بما ينال من مطالبة المدعية, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعية بموجب ما قدمته من أوامر الصرف, بعد أن تحققت الدائرة من انطباقها مع مبلغ المطالبة وتضمنها له, وبموجب الإقرار الضمني بالمطالبة بعد انتفاء دعوى السداد التي لم تغير من الأصل الثابت بانشغال الذمة, وقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا والحكم بحكم حضوري في مواجهة المدعى عليها -بعد تخلفها عن الحضور- بناء على ما نصت عليه المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك), وبه تقضي, وأما عن أتعاب الترافع بما قدره (٦٨,٤٦٦.٩٥) ثمانية وستون ألفا وأربعمائة وستة وستون ريالا خمسة وتسعون هللة, بما يعادل (٥%) من مبلغ المطالبة, فإن الدائرة لم تجد مانعًا من الحكم للمدعية بأتعاب الترافع, حيث ثبت -من خلال ما تقدم- أن المدعى عليها قد أحوجت المدعية إلى الشكاية, ودفعتها إلى اللجوء إلى القضاء, وقد استقر القضاء التجاري على الحكم بأتعاب الترافع مع توفر هذا المعنى في الواقعة, كما أنه قد صدرت جملة من أحكام القضاء التجاري بالحكم بما نسبته (٥%) من المبلغ المحكوم به كأتعاب ترافع, فهذه النسبة تتفق مع هذه الأحكام التي أصبحت في حكم المستقر في القضاء التجاري, كما أن المدعية قد أرفقت ضمن صحيفة الدعوى عقد أتعابها مع المحامي, فلهذا رأت الدائرة -باعتبارها الخبير الأول- أن الحكم بهذه النسبة هو الأليق بهذه الاعتبارات السالف ذكرها, وبموجبها تقضي, وفق منطوقها أدناه.

(منطوق الحكم)

حكمت الدائرة: بإلزام ... المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ ... سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة ... للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٣٦٩,٣٢٨.٠٥) مليون وثلاثمائة وتسعة وستون ألفا وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريالا وخمسة هللات, بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (٦٨,٤٦٦.٩٥) ثمانية وستون الفا وأربعمائة وستة وستون ريالا خمسة وتسعون هللة؛ لما هو موضحٌ بالأسباب, وبﷲ التوفيق، وصلى ﷲ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. "

القضية رقم ١٣٢٢٣ لعام ١٤٤٠ هـ

(5)

" فبناء على ما تقدم، ولما كانت الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية بتاريخ ١٩/ ٢/ ١٤٤٢هـ القاضي "بإلزام شركة مصنع ديما للألمنيوم وطلاء المعادن [شركة ذات مسؤولية محدودة، سجلها التجاري (...) بأن تدفع للشركة السعودية الأمريكية للزجاج [شركة ذات مسؤولية محدودة سجلها التجاري (...) مبلغاً قدره (١.٩٤٩.٩٩٣.٩١) مليون وتسعمئة وتسعة وأربعون ألفاً وتسعمئة وثلاثة وتسعون ريالاً وإحدى وتسعون هللة". تأسيساً على الأسباب التالية: "لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (١.٩٤٩.٩٩٣.٩١) ريال قيمة توريد زجاج، ولما كان ممثل المدعى عليها قد تخلف عن الحضور لهذه الجلسة مع تبلغه بموعدها ورابطها، وعليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، ولما كانت بينة المدعية على توريد الزجاج واستحقاق مبلغ المطالبة تتمثل في صورة مطابقة الرصيد المحررة بتاريخ ٨/ ٨/ ٢٠١٩م المذيلة بختم المدعى عليها المتضمنة استحقاق المدعية مبلغ ريال (٢.٠٤٩.٩٩٣.٩١) ريال وصورة خطاب طلب فتح حساب تسهيلات بيع بالآجل المذيلة بختم وتوقيع مدير الشركة المدعى عليها في ١٨/ ١٢/ ٢٠١٩م، ولما كانت المدعى عليها قد صادقت على صحة الرصيد بموجب ختمها على الخطاب المذكور، وقد سددت منها بإقرار وكيل المدعية مئة ألف ريال، وقد استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعية، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات، ونصها: (الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو في ورقة عادية... أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته)، واستناداً إلى المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية، ونصها: (١- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك)، والمادة (٤٣) من النظام نفسه، ونصها: (تعد صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن)". وقد اكتسب الحكم النهائية بمضي المدة، ولما كانت المدعى عليها قد تقدمت بطلب الالتماس على هذا الحكم مدعياً الاتفاق على جدولة المبلغ المحكوم به وسداد مبالغ منه قدرها أربعمئة ألف بموجب ثلاث شيكات وحوالة مرفقة بالالتماس، وعليه فإن هذا الالتماس مقبول شكلاً، أما من جهة الموضوع فإن المدعي قد أقر بالاتفاق على الجدولة إلا أنه طلب إلزام المدعى عليها بكامل المبلغ دفعة واحدة لعدم التزامها بالسداد في الآجال المتفق عليها، كما أقر باستلام مبلغ ٤٠٠.٠٠٠ ريال إلا أنه دفع بأن الشيك الأول غير داخل في الجدولة لكونه سابقاً لها، وبأن الشيك الثاني خصم من مبلغ المطالبة ولم يدخل في المبلغ المحكوم به، وبأن الشيك الثالث والحوالة كانت بعد صدور الحكم، ولما كان في تأجل الدين بالتأجيل قولان لأهل العلم؛ الأول: وهو المذهب وقول الجمهور أن الدين لا يكون إلا حالاً، ولا يلزم تأجيله بالتأجيل وللدائن المطالبة به قبل حلول أجل السداد؛ لعدم لزوم التأجيل. والثاني وهو قول مالك ووجه في المذهب اختاره ابن تيمية: صحة التأجيل ولزومه فلا يحق للدائن المطالبة بالدين قبل حلول أجله، وعلى كلا القولين فإن الدائرة ترى عدم لزوم التأجيل في هذه الدعوى، وذلك لأن قبول المدعية بالتأجيل هو من باب التبرع والهبة والإرفاق، والوعد بتأجيل الدين على القول بلزومه مشروط بالتزام المدعى عليها بسداد الأقساط الحالة منه في أجلها، والثابت من أسانيد السداد المقدمة رفق الالتماس عدم التزام المدعى عليها بسداد الأقساط الحالة، ولما كان ذلك يسقط استحقاقها لتأجيل الباقي، إذ إن العقد ينشئ التزامات متبادلة بين الطرفين فإخلال أحدهما بالتزامه يجعل الطرف الآخر في حل من التزامه، والمدعية لم تقبل بالتأجيل إلا وفق شروط اتفاقية الجدولة المتضمنة التزام المدعى عليها بسداد الأقساط في آجالها، ولما كان للمتضرر من العاقدين فسخ العقد إذا كانا قد عقداه على صفة ولم يرض أحدهما إلا بها؛ إذ لو لزمه العقد بدون تلك الصفة للزمه العقد بدون رضاه، والعقد من شرطه التراضي، وعليه فإن الوعد بالتأجيل لا يكون ملزماً للمدعية في هذه الحالة، ويؤكد ذلك ما قرره ابن تيمية من أن كل من أُهدي أو وهب له شيء بسبب، يثبت بثبوته ويزول بزواله، وقد زال سبب هبة الأجل للمدعى عليها في الأقساط المؤجلة بسبب مماطلتها في سداد الآجال الحالة فيزول استحقاق هذه الهبة، ويسقط لزوم الوفاء بهذا الوعد. أما عن دفع المدعى عليها بسداد ٤٠٠.٠٠٠ ريال من المبلغ المحكوم به بموجب ثلاث شيكات وحوالة كل واحد منها بمبلغ مئة ألف ريال، فلما كان إجمالي قيمة الجدولة (٢.٠٤٩.٩٩٣.٩١) ريال وأول قسط منها يحل بتاريخ ١/ ٩/ ٢٠٢٠م في حين أن الشيك الأول بتاريخ ٨/ ٨/ ٢٠٢٠م فإنه لا يكون سداداً لقيمة الجدولة المحكوم بها، وكذلك الشيك الثاني المحرر بتاريخ ٢٧/ ٩/ ٢٠٢٠م فإنه مخصوم من قيمة الجدولة حيث إن الحكم الصادر للمدعية كان بمبلغ (١.٩٤٩.٩٩٣.٩١) ريال، وأما الشيك الثالث فهو بتاريخ ١٨/ ١٠/ ٢٠٢٠م وكذلك الحوالة بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ٢٠٢٠م في حين أن حكم الدائرة قد صدر بتاريخ ١٩/ ٢/ ١٤٤٢هـ الموافق ٦/ ١٠/ ٢٠٢٠م، ولما كان المدعى عليه لما يقدم في الالتماس ما يؤثر على حكم الدائرة فإن الدائرة تنتهي إلى رفضه، ولا ينال من ذلك ثبوت سداد المدعى عليها لمبلغ مئتي ألف ريال بعد صدور الحكم الابتدائي من الدائرة؛ إذ إن السداد لاحق للحكم فلا يكون له أثر أمام قاضي الموضوع، وللمدعى عليها المطالبة بخصمه أمام محكمة التنفيذ.

(منطوق الحكم)

حكمت الدائرة: برفض الالتماس المقدم من المدعى عليها المقيد برقم ٩١٠٨٦ وتاريخ ١١/ ٨/ ١٤٤٢هـ. وبﷲ التوفيق، وصلى ﷲ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. " 

القضية رقم ٦١٦ لعام ١٤٤٢ هـ

(6)

" بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة بعد دراسة القضية والاستئناف المقدم تبين أن الخلاف مبني على نزاع فني يلزم منه تقرير خبرة فنية يوضح موقف كل طرف النظامي ومدى وقوع الإخلال منه، وبناء عليه أسندت هذه الدائرة نظر النزاع إلى الخبير المتفق عليه من الطرفين، والذي اصدر تقريره المرفق بملف القضية، وبعد والاطلاع على تقرير الخبير المنتدب فيها، رأت وجاهته واطمأنت الى مانتهى اليه؛ وحيث ثبت أن الخلل الحاصل في ماكينة الرفع الهيدروليكي ليس بسبب عيب مصنعي وإنما يرجع الى تقصير المدعية في الصيانات الدورية، كما أن عدم تعيين المدعية لفني ميكانيكي للقيام بالفحص والصيانة يعد تقصيرا منها، ولما ثبت للدائرة أن مسؤولية المدعى عليها تكمن فقط في عدم تزويد المدعية بالنوتة الحسابية والمخططات التنفيذية والتي تقدر قيمتها كما هو وارد في عرض السعر بمبلغ (٢٦.٠٠٠ ريال)، فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفعه للمدعية، وأما أتعاب الخبرة؛ وحيث استقر القضاء على أن أتعاب الخبرة في الدعاوى القضائية يتحملها الخاسر في الدعوى؛ ولما ثبت للدائرة عدم استحقاق المدعية لغالب طلباتها الواردة في لائحة دعواها فإنها بذلك تعد خاسرة لدعواها، الأمر الذي تقرر معه الدائرة إلزامها بدفع أتعاب الخبرة كاملة، لذلك كله قررت دائرة الاستئناف إلغاء حكم دائرة محكمة الدرجة الأولى والحكم مجدداَ بــإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (٢٦.٠٠٠ ريال)، وإلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها نصيبها من أتعاب الخبرة وقدرها (١٥.٠٠٠ ريال).

(منطوق الحكم)

حكمت الدائرة: بإلغاء حكم الدائرة التجارية الواحد وعشرين المؤرخ في ٠٥/٠٦/١٤٤٢هـ والحكم مجددا بإلزام شـركة ... سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة ... للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٢٦.٠٠٠ ستة وعشرون ألف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات المدعية، وإلزام ... للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشـركة ... سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ١٥.٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال عن اتعاب الخبير الفني وبﷲ التوفيق . "

(7)

" بعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليه وما بني عليه ، ولما كان الاعتراض قدم في الفترة المقررة لتقديم الاعتراض وفق الاعتبارات المقررة نظاماً لشكل الاعتراض فقد لقي القبول شكلاً ، وفي الموضوع فلما كان المدعي قد ضمن دعواه طلبات لا رابط بينها و المتمثلة في " طلب إعادة تقييم الحصص المباعة و إبطال الالتزام نحو ديون محددة باعتبارها ديوناً شخصية على المدعى عليه لا على المنشأة " و أكد على تلك الطلبات في اعتراضه المقدم لدى الاستئناف ، وقد تضمنت المادة ٧٧/٢ من اللاحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ما نصه : ( دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية و العشرون من النظام تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها ، مالم يحصر المدعي دعواه في أحدها" كما ولكون المدعي يطلب في سياق طلباته كذلك ندب خبير محاسبي لإجراء المحاسبة بين موكله و المدعى عليهما ببيان تفصيلي لحقوق و التزامات كل طرف بحصر المبالغ المحولة من المصنع للشركاء ومن الشركاء للمصنع و إبداء الرأي المحاسبي فيها فإن هذا الطلب أيضاً يهدف إلى إجراء محاسبة مطلقة وقد استقر القضاء على عدم قبول هذا النوع من الطلبات ، حيث ان الأصل ان يحدد المدعي المواضع التي يهدف النوال منها و السبب الذي تنهض عليه الدعوى إذ ان ذلك هو عماد تحرير الدعوى المنوط بالمدعي ومن ثم تقديمه للقضاء للنظر و الفصل فيه ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية و الحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى

(منطوق الحكم)

حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام و المؤرخ في ٠٦/١١/١٤٤٢هـ و القاضي برفض الدعوى و الحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى، وﷲ الموفق وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين "

(8)

" لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره أربعمائة واثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال، تمثل فوات الربح، مع تحميله أتعاب المحاماة عن الدعوى السابقة بمبلغ قدره عشرة آلاف ريال، وأما ما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة فإن إلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى ﷲ عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليه تسبب في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى فقد قدرتها مبلغًا قدره (٢٥٠٠) ريال ورفض ما زاد عنه. وأما عن مطالبة المدعي بالتعويض عما فاته من ربح والانتفاع بالأموال أثناء المطالبة بالمستحقات التي حكم له بها، فلم يثبت المدعي وقوع ضرر متحقق، فإن حساب الربح الفائت، قائم على مجرد التخمين والتوقع، فهو غير منضبط ولا يمكن تحديد مقداره بصفة دقيقة، فضلاً عن أنه يوقع في الجهالة والغرر المنهي عنهما شرعًا، وحيث استقر القضاء التجاري على عدم التعويض عن الربح الفائت أو "المنفعة المرجوة" إذا كان الضرر محتملاً؛ لما يشوب الإلزام به من المحاذير الشرعية المشار إليها، فلا يجب المال مقابل ضرر محتمل لم يثبت، والقاعدة الفقهية أنه (لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي)، وفي ذلك قياس على الراجح من أقوال العلماء في مسألة المدين المماطل "فإنه لا يجوز تعويض الدائن عن الربح الفائت بالتأخير، لأنه غير مؤكد الحصول، وقد نص الفقهاء على عدم ضمان الغاصب للربح المفترض (الفرصة الضائعة)، ومنع المال من صاحبه بسبب الغصب والسرقة أشد ظلمًا من منعه بسبب المماطلة ومع ذلك لم يوجبوا على الغاصب والسارق التعويض عن ضرر التأخر أو فوات منافع المال أو الضرر الحقيقي مقابل بقاء المال عنده تلك المدة، وحرمان صاحبه من الانتفاع به، وعلى هذا استقرت أحكام القضاء التجاري، ومن ذلك الحكم رقم (٧٧٧/ت/١) لعام ١٤١١هـ وفيه (طلب التعويض عن الربح المتوقع ليس أكيدًا إنما هو محتمل فهو غيبي دائر بين الوجود والعدم لا يستطيع أحدًا أن يجزم بتحققه، وفي فقه الشريعة الإسلامية لا يجب الضمان إلا حيث يتأكد موجبه ويتقرر على وجه يزول معه الاحتمال والظن، لأن الأحكام لا تبنى على الظن والاحتمال...)، والحكم رقم (٩٢/ت/٢) لعام ١٤١٣هـ وفيه (عدم إجابة المدعيين فيما يطلبانه من تعويض عن فوات المنفعة حيث لا يجوز القضاء بذلك) وغير ذلك من أحكام. مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه مبلغًا وقدره ٢٥٠٠ ألفان وخمسمائة ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات

(منطوق الحكم)

حكمت الدائرة بإلزام ... هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لـ ... هوية وطنية رقم: (...) مبلغًا وقدره ٢٥٠٠ ألفان وخمسمائة ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات وﷲ الموفق. وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. "

القضية رقم ٣٤٥ لعام ١٤٤٢ هـ

(9)

" تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين الشركاء، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١٦/٤ من نظام المحاكم التجارية، وأما من حيث الشكل فإن المنظم وضع شروطا شكلية يجب توفرها في الدعوى لقبولها حيث نصت المادة رقم (٢٠/٢/أ) من نظام المحاكم التجارية على أنه يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى...بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة، كما نصت المادة رقم (٧٦/ز) من لائحة المحاكم التجارية على أنه يجب بيان الدعاوى المرتبطة إن وجدت، ولم يبين المدعي وجود دعوى سابقة ومرتبطة بين الطرفين لدى الدائرة السابعة لنفس الأطراف، وقد بينت المادة رقم (٢١) من نظام المحاكم التجارية بينت الأثر في حال المخالفة لما نصت عليه المادة رقم (٢٠) وذلك بعدم قبول الدعوى، كما اشترط النظام شروط شكلية يجب توفرها لصحة قيد الدعوى ومنها وجوب إخطار المدعى عليه وفقا لأحكام المادة رقم ١٩ من النظام كما نصت المادة رقم ٧٠ و٧١ من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع... والمدعية لم تقم بإخطار المدعى عليها بهذه الدعوى واكتفت بالإخطار الخاص بالقضية المنظورة لدى الدائرة السابعة بدلي اختلاف طلباتها في الدعوى عما هو موجود في الإخطار لذا فإنها - والحالة هذه - تعتبر دعوى المدعية غير مستوفية لما نصت عليها المادة رقم ٧٠ و ٧١ من اللائحة وبما أن المادة رقم ٧٢ من لائحة نظام المحاكم التجارية بينت الأثر في حال المخالفة لما نصت عليه المادة رقم ٧٠و٧١ وذلك بعدم قبول الدعوى، وأما من حيث الموضوع، وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بندب خبير وتعيين محاسب قانوني لإجراء المحاسبة المطلقة للفترة من تاريخ ٠٨/ ٠٧/ ١٤٣٦هـ وحتى ١٥/ ٠٩/ ١٤٤٢هـ ولما كان نظام الشركات قد رسم الطريق الواجب إتباعه وحدد الإجراءات المناسبة لوصول كل شريك إلى حقه فأجاز للشريك غير المدير أن يطلع بنفسه في مركز الشركة على سير أعمالها وأن يفحص دفاترها ومستنداتها وأن يستخرج بنفسه بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها وأن يوجه النصح لمديرها وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلاً، وبالتالي فالنظام قد رسم الطريق للشريك في سبيل المحافظة على حقوقه بتمكينه من الاطلاع على كافة المستندات والتي من خلالها يمكنه أن يحدد ما يطلبه على وجه دقيق وبالتالي فطلب المحاسبة على وجه الإطلاق دون تحديد لماهية المطالبة وتحديد مكمن الطعن فيها تحديداً دقيقاً يؤدي إلى حجيتها والاعتداد بها ونفوذها، كما لا يخفى أن فتح المجال أمام دعاوى المحاسبة على وجه الإطلاق يؤدي إلى عدم استقرار أعمال الشركات والمؤسسات باعتبار أن أي شريك يطلب إجراء المحاسبة تلو أخرى للبحث عما إذا كان له حقوق أم لا، ولا يخفى أن قبول أي مراجعة لبحث حقوق للشريك يؤثر على الشركات وعلى عملها ويمكن التوصل لهذا الغرض باطلاع الشريك على المستندات والميزانيات وبناؤه عليها ومن ثم المطالبة بما يتبين له وقد استقر القضاء التجاري على ذلك طبقا للحكم الابتدائي رقم ١٦٠ /تج /١٢ لعام ١٤٢٧هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف رقم ٥١٩/ ت/ ٧ لعام ١٤٢٨هـ كما أن الجهة القضائية لا يمكن أن تفصل في قضية إلا وفق طلبات محددة ومبالغ مقدرة، وليس من مهمة القضاء تحديد المبالغ التي يطالب بها المدعون، إذ لا يصح أن يكون عملا للقضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابة عن أصحابها؛ لأن مثل هذا العمل يخرجه عن الحيدة المقررة شرعاً في عمل القضاء، وتشير الدائرة إلى أن الحكم بعدم القبول لا يقضي على حقوق المدعي ولا يحول بينه وبين المطالبة بحقوقه المشروعة لذا يمكنه المطالبة بهذه الحقوق بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات والميزانيات وبيان استحقاقه منها وبيناته على دعواه إذ إن الإحالة إلى الخبير المحاسبي والحال كذلك يفضي إلى جهالة نطاق العمل الموكل إليه إذ يستوجب بيان ما يبحث فيه الخبير ويتحقق منه، بل إن الخبير ذاته سيكون مستنده في إثبات هذه الحقوق هو ما يطلع عليه من مستندات الشركة وميزانياتها وهي الأمور التي مكن النظام الشريك من الاطلاع عليها، فسبيل الوصول لمعرفة ما للشريك من حقوق هو عن طريق تمكينه من الاطلاع وهو الطريق الذي رسمه المنظم وحاصل ما تقدم أن الشريك قد مُكن نظاماً من الاطلاع على مستندات وأوراق الشركة، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذا الطلب.

(منطوق الحكم)

حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى رقم (٦٢٠٨ لعام ١٤٤٢هـ)؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق. "

القضية رقم ٦٢٠٨ لعام ١٤٤٢ هـ

(10)

" تأسيسًا على ما تقدم, وإذا تبين من خلال ما تقدم من دعوى وإجابة أن هذه الدعوى هي عبارة عن دعوى تقدم بها المدعي لمحاسبة المدعى عليه عن إدارته للشركة محل النزاع (شركة تباشير للاستثمار) باعتباره مديرًا لها, وحيث إنه باطلاع الدائرة على صحيفة المدعي لم تجد فيها أن المدعي قد حرّر المخالفات وحددها على الوجه المشروط في مثل هذه الدعاوى؛ رفعًا للجهالة, إذ كانت دعاوى محاسبة المدير يشترط فيها أن تكون عن مسؤوليات محددة يبينها ويعينها صاحب الشأن, ومتى ما كان الغرض من المحاسبة عامًا ومطلقًا فإن ذلك يعد أمرًا مانعًا من إجرائها, وقد استقر القضاء التجاري على هذا المعنى, أي على عدم صحة المحاسبة المطلقة, وعلى هذا الأساس طلبت الدائرة من المدعي تعيين المخالفات وتحريرها, فقدم مذكرته التي تلت الجلسة الأولى, وذكر أنه حرّر من خلالها المخالفات محل الدعوى, وحيث إنه باطلاع الدائرة على المذكرة لم تجد أنها استوفت الشرط المطلوب, حيث أتت المخالفتين الأولى والثانية بشكل مجمل دون أن يبين المدعي وجه الاستغلال والإهدار الذي مارسه المدعى عليه, كما أنه أتى بطلبات لا تنسجم مع دعوى المحاسبة, بل هي طلبات تستقل بمسارها القضائي الخاص المختلف في التكييف عن دعوى المحاسبة, ويتبين هذا واضحًا من خلال المخالفة الثالثة التي ذكرها المدعي بقوله: (امتنع المدعى عليه عن التسليم أو الاطلاع على المستندات..) فإن هذه الدعوى تكيّف باعتبارها دعوى تسليم مستندات, وتقام -في حال إقامتها- على الشركة بشخصها الاعتباري, فهي مفارقة لدعوى المحاسبة: في التكييف وصفة الخصم, كما يتبين هذا واضحًا كذلك من خلال المخالفة التي أضافها المدعي المتعلقة بمنازعة المدعى عليه في تقييم حصته, فهي كسابقتها من حيث المفارقة في التكييف والصفة وعدم ارتباطها بدعوى محاسبة المدير من جهة كونه مديرًا, وبالتالي, فقد أصبحت هذه الدعوى حرية بعدم القبول, تأسيسًا على الشرح السالف ذكره, وتأسيسًا على ما نصت عليه المادة العشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على الآتي: (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها), الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى والحالة هذه, وفق منطوقها أدناه.

(منطوق الحكم)

حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضحٌ بالأسباب, وبﷲ التوفيق، وصلى ﷲ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. "

القضية رقم ٨٤٢٦ لعام ١٤٤١ هـ

(11)

" وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٦٤.٤٤٠) خمسمائة وأربعة وستون ألفاً وأربعمائة وأربعون ريالاً، حيث أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها، وذلك بأن تقوم المدعى عليها بتصنيع مقطورات للمدعية(توانك)، لكون المدعية تعهدت لشركة أرامكوا بتسليمها مقطورات بمواصفات فنية محددة، إلا أن المدعى عليها تأخرت بتنفيذ العمل مما سبب ضررا لموكلته، وفوات منفعة حيث توقفت ارامكوا عن التعاقد مع موكلته بسبب تأخرها بتسليم المقطورات وإلزامها بدفع أتعاب محاماة بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وبما أن المدعي وكالة استند في دعواه إلى عرض الأسعار وعلى أمر الشراء الصادر من موكلته بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١٩م، والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، واتكئ في مطالبته على الشرط الجزائي المنصوص في أمر الشراء بوجود غرامة قدرها (٥٠٠) خمسمائة ريال لكل مقطورة (تانك) عن كل يوم تأخير وأفاد بأن المدعى عليها تأخرت مدة طويلة ترتب عليها مبلغاً قدره (٣٢٥.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ريال كغرامة تأخير، وحيث أن العقد في حقيقته هو عقد استصناع، وقد استقر القضاء على أن الشرط الجزائي في عقود الاستصناع لا يجب أن يتجاوز (١٠%) من قيمة التعامل الأصلي، استناداً إلى ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشر رقم: ١٠٩(١٢/٣)، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما قيمته (١٠%) من قيمة التصنيع والتوريد كاملاً وهو مبلغ قدره (٥٧.٧٥٠) سبعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً، وأما طلب المدعي وكالة تعويض موكلته عن فوات المنفعة بمبلغ قدره (٢٣٩.٤٤٠) مائتان وتسعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وأربعون ريالاً حيث توقفت شركة أرامكوا عن التعامل معها بسبب تقصير المدعى عليها، فإن الأصل أن التعويض المستحق هو ما يكون عن الضرر الواقع وليس عن فوات المنفعة و الربح، وهو ما استقر عليه القضاء فلا يجب المال مقابل ضرر محتمل لم يثبت، والقاعدة الفقهية تنص على: (لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بسبب شرعي)، إذ أن التعويض على الربح المتوقع ليس أكيداً فهو غيبي دائر بين الوجود والعدم، لا يستطيع أحد أن يجزم بتوقعه، وأما طلب المدعي وكالة بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه ﷲ- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وحيث إن المدعى عليها قد تسببت بضرر للمدعية ألجأها إلى المحكمة لاستيفاء حقها وتعويضها، فإن المدعية مستحقة لهذا الطلب، ولكن الدائرة ترى بأن مبلغ المطالبة كأتعاب للمحاماة مبالغ فيه، حيث أن القضية ليست معقدة، كما أنه لم يبذل فيها مزيد جهد، وبما للدائرة من سلطة تقديرية فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٥.٧٧٥) خمسة آلاف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالاً فقط، كأتعاب للمحاماة والتقاضي، وهو ما يمثل ما نسبته (١٠%) تقريباً من المبلغ المحكوم فيه.

(منطوق الحكم)

حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة ... للصناعة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ مجموعة ... للتجارة و المقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٦٣.٥٢٥) ثلاثة وستون ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرون ريالاً، وﷲ الموفق، وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. "

القضية رقم ١٢٦٩ لعام ١٤٤٢ هـ

(12)

" ولما كان النظر في الاختصاص من المسائل الأولية، وينظر فيه قبل الخوض في الموضوع، وبما أن العقد محل النزاع قد دون في أعلاه (عقد شراكة محاصة في مشروع عقاري) كما جاء فيه : (وافق الطرف الثاني على المشاركة .. بواقع (٨) أسهم بأحد مشاريع الشركة في جدة)، كما أن المذكرة المقدمة من المدعي وكالة قد بينت تحديد نطاق الاستثمار محل الشراكة بأنه استثمار عقاري في وحدة سكنية وهي العقار رقم (٥) ضمن مشروع الحرمين العقاري المُنفذ من المدعى عليها في حي السامر بمدينة جدة، كما أن المدعي يعلم بالعقار محل الشراكة مع المدعى عليها كما أفاده المدعي وكالة، وعليه فإن العقد محل النزاع إنما هو عقد شراكة في عقار معين، و الشراكة في عقار معين النزاع فيها من قبيل المنازعات العقارية، وقد جاءت المادة رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعية المبينة لاختصاصات المحاكم العامة: (...أ – الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك ..) ا.هـ، وقد استقر القضاء التجاري على أن المنازعة في عقار معين ملكية أو استثماراً أو شراكة إنما الولاية للنظر في الدعاوى المتعلقة بذلك إنما تكون للمحاكم العامة، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها، مع بيان أن المادة (التاسعة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ قد نصت على الآتي : (تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم) .

(منطوق الحكم)

حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. "

القضية رقم ٢٩٤٣ لعام ١٤٤٢ هـ

(13)

" بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه من المدعي أثناء الأجل المحدد نظاما فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلا.

أما فيما يتعلق بالحكم فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض زيادات مؤثرة على ما سبق تقديمه، وقد أجابت عنه دائرة أول درجة في حكمها. وحيث إن المدعي يطلب بصفة عاجلة الحكم بإيقاف قرار محكمة التنفيذ الصادر بإلزامه بتنفيذ عدة سندات لأمر ولم يقدم لطلبه مبررا كافيا، ولا ما يبرر الاستعجال، ولا ما يثبت أن المدعى عليه ليس له حق في طلب تنفيذ هذه السندات، وأنه عند سؤاله عن مبررات الاستعجال أجاب أنه يطلب إحالة موضوع النزاع بين الطرفين لمحاسب قانوني، وحيث إن الأصل في السندات لأمر أنها وسيلة أداء وليست للائتمان مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى عدم توافر صفة الاستعجال في طلب المدعي.

وأما ما يتعلق بمنطوق الحكم وحيث إن القضاء المستعجل صورة من صور الاختصاص النوعي، فهو حصر لولاية القضاء بنظر الدعاوى المستعجلة، وحيث حصر نظام المحاكم التجارية اختصاص دائرة الطلبات والأوامر بنظر الطلبات المستعجلة والطلبات التي يحددها المجلس، حيث نصت المادة (٣٣) من نظام المحاكم التجارية على أنه: "يجوز -بقرار من المجلس- أن تؤلف في المحكمة دائرة ابتدائية مكونة من قاضٍ واحد تختص بالنظر في الطلبات المستعجلة، والطلبات الأخرى التي يحددها المجلس"، وحيث يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال (وبالتالي تحقق اختصاص دائرة الطلبات والأوامر) توافر شرطين؛ الأول: أن يكون المطلوب إجراء وقتيا فلا يمس نظرها بأصل الحق المتنازع عليه. والثاني: توافر شرط الاستعجال في الطلب، والمقصود بالاستعجال: "المسائل التي يخشى عليها فوات الوقت" كما نصت على ذلك المادة (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعية. وقد استقر القضاء على أن المقصود بشرط الاستعجال هو: الخطر الذي يلحق بالمدعي ضررا لا يمكن تداركه باللجوء إلى إجراءات التقاضي العادية.

وحيث الأمر ما ذكر فإن الطلب الذي لا يتحقق فيه وصف الاستعجال فإنه يخرج عن اختصاص دائرة الطلبات والأوامر؛ ودائرة الاستئناف وإن كانت تتفق مع دائرة أول درجة في عدم إجابة المدعي في طلبه العاجل إلا أنها تذهب إلى الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر هذه الدعوى.

(منطوق الحكم)

أولا: إلغاء حكم دائرة الطلبات والأوامر الأولى في المحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٤٢هـ في القضية المقيدة لديها برقم ٢٢٣٠ لعام ١٤٤٢هـ القاضي: "برفض هذه الدعوى العاجلة رقم ٢٢٣٠ وعام ١٤٤٢هـ". ثانياً: عدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر هذه الدعوى؛ لما هو مبين في الأسباب. وبﷲ التوفيق، وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. "

دائرة الاستئناف السادسة وبناءً على القضية رقم ٥٣٩٠ لعام ١٤٤٢ هـ

(14)

" لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بإعادة المتبقي من رأس المال في الشراكة المبرمة بينه وبين المدعى عليها بمبلغ مائتان وسبعة وسبعون ألفا ومائة ريال، الناشئة عن الشراكة مع المدعى عليه في تجارة التمور، ولما كانت المنازعة ناشئة عن عقد مضاربة فإن الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى طبقا للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:٣-منازعات الشركاء في شركة المضاربة.)، ولما كان المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام أبشر، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، ولما نصت عليه المادة التاسعة و العاشرة من نظام المحاكم التجارية والمتعلقة بإجراءات التبليغ الالكتروني، ولما نصت عليه المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية الصادر عام ١٤٤١:( ١-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) فقد سارت الدائرة بالدعوى حضوريا، وحيث قدم وكيل المدعي بينة موكله على الدعوى والمتمثلة في شهادة الأسهم رقم ٩٢٠ نهاية العقد١٤٢٥ هـ وشهادة رقم٢٣-٠١-٨٩٣ نهاية العقد ١٤٢٧هـ والشهادات مختومة بختم مؤسسة المدعى عليه وعلى أوراقها الرسمية، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة الثانية والأربعين: (٢- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، ولما كانت الأوراق المقدمة من وكيل المدعي مختومة بختم مؤسسة المدعى عليه والختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليه بصحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار و استقر القضاء على اعتباره؛ ولثبوت انتهاء مدة الشراكة بين الطرفين وعدم تصفية المدعى عليه للشراكة وثبوت عدم التزامه بما اشترطه على نفسه في العقد المبرم بينه وبين المدعي ولقول ﷲ تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقوله صلى ﷲ عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) ولما كانت يد المضارب يد أمانة ولا يضمن رأس المال إلا في حال التعدي أو التفريط جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي: "المضارب أمين ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو التقصير، بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية أو قيود الاستثمار المحددة التي تم الدخول على أساسها، ويستوي في هذا الحكم المضاربة الفردية والمشتركة" (قرار رقم ١٢٢) وحيث ثبت للدائرة تفريط المدعى عليه بعدم التزامه بما شرطه على نفسه من تحديد مدة للمضاربة فإنها تضمنه رأس المال المدفوع من المدعي.، ولما ثبت من إقرار وكيل المدعي من استلام موكله مبلغا قدره (٧٢,٩٠٠) ريال من المدعى عليه، ولما كانت الأرباح لا تستلم إلا بعد سلامة رأس المال وحصول التنضيض، ورد في المعيار الشرعي رقم ١٣ المتعلق بالمضاربة الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (ايوفي) :(٨/٧ لا ربح في المضاربة إلا بعد سلامة رأس المال،)، و لا يمكن الجزم باعتبار المبالغ المستلمة قبل التنضيض أرباحاً إذ لا يعلم بسلامة رأس المال إلا بعد التنضيض، وهو ما لم يحصل في هذه المضاربة محل الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بالمتبقي من رأس المال بعد خصم ما استلمه المدعي من أرباح من رأس المال.

(منطوق الحكم)

حكمت الدائرة بإلزام ... سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسة ... للتجارة سجل تجاري رقم: (...) أن يدفع لـ ... سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره ٢٧٧.١٠٠ مائتان وسبعة وسبعون ألفا ومائة ريال.وبالله التوفيق. "

القضية رقم ٧٣٦٦ لعام ١٤٤٢ هـ

(15)