إشكالية قضائية في مسألة تضمين الشركاء بصفتهم الشخصية
في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ..

فإن مسألة تضمين الشركاء بصفتهم الشخصية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تعتبر من المسائل المشكلة والتي لم يستقر فيها القضاء على رأي ومعالجة منطقية ، فإنه ومن خلال بحثي في هذه المسألة في مقال " فلسفة محاكمات منازعات الشركاء 2 " وكانت النتائج لهذا البحث هي ما يلي: 

1-  جمهور القضاة يرون أن المطالبة بتضمين الشركاء للديون لا تكون إلا بعد إعلان إفلاس الشركة وتصفيتها.

2- بعض القضاء يقررون رفض الدعوى وإن خالف الشركاء نظام الشركات.

3- يوجد أحكام قليلة بعدم الصفة وأخرى بعدم الاختصاص.

4- يوجد أحكام نادرة بتضمين الشركاء بناء على نظام الشركات القديم.

فكانت غالبية الأحكام تتضمن أنه ولا بد قبل اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بتضمين الشركاء للديون أن يتقدم المدعي بتصفية الشركة حتى تتحقق المحكمة من عدم وجود أصول لهذه الشركة تكفي لسداد هذا الدين قبل تضمين الشركاء بصفتهم الشخصية.

إلا أن هذا الرأي وإن كانت غالبية الأحكام بناء عليه فأنه يُظهر مدى بُعد القضاة عن واقع قضاء الإفلاس وأن هذا الحكم لا يتضمن معالجة للإشكال المطروح وذلك لما يلي:

أولا: في حال تقدم الدائن بطلب افتتاح إجراء الصفية للشركة المدينة واكتشفت المحكمة أن الأصول لا تكفي لمصروفات الإجراء فإنها سترفض طلب الدائن. ومثاله على ذلك القضية أدناه:

 

ثانيا: في حال تيقن الدائن من أن أصول الشركة المدينة لا تكفي لمصروفات إجراء التصفية فإنه لا يستطيع التقدم بطلب افتتاح التصفية الإدارية للشركة المدينة وذلك لأن التقدم بطلب افتتاح التصفية الإدارية لا يكون إلا من المدين أو الجهة المختصة وذلك بناء على المادة الثامنة والستون بعد المائة من نظام الإفلاس.

وفي الحالتين فلن يستطيع الدائن أن يُدخل الشركة المدينة في التصفية ليتمكن بعد ذلك من الرفع على الشركاء بصفتهم الشخصية لتضمينهم الديون، وعليه يتبين قصور هذا الرأي وأنه لا يتضمن حلا للواقع العملي.

وهذا فضلاً عن أن مسألة إدخال الشركة المدينة في التصفية يأخذ وقتا طويلاً ففي أقل التقديرات يمكن أن يتم تصفية الشركة بعد سنة كاملة وهذا فيه تعطيل للحق وتمكينٌ للمخالف والمتستر تحت غطاء المسؤولية المحدودة.

وهنا معالجة مقترحة من الزميل الباحث في الدراسات العليا في فقه النظام التجاري الاستاذ / عبد الهادي الشهري. إذ تفضل مشكوراً بإرسال مقترحه ليتم تضمينه في هذا المقال والذي يتضمن معالجة لهذه الإشكالية مبنية على الممارسات القضائية الدولية يقول حفظه الله:

"  عالج القضاء البريطاني -ومن بعده الأسترالي والألماني والكندي والهندي والسوداني عربياً- هذه الإشكالية من خلال زاوية أخرى، تختلف عن النظرة الفقهية القانونية السائدة في الفقه اللاتيني، بحيث أنه لم ينظر إلى مرتكب التقصير أو المخالف لأحكام النظام بعينه، سواء كان مديراً أو عضو مجلس إدارة أو شريك، بل ذهب للبحث عن سبب حماية هذا المخالف أو المقصر، وكان السبب هو حجاب الشركة، فقد كانت الشركة بمثابة الحجاب الذي يستتر الشريك أو المدير -ومن في حكمهم- تحت غطاء شخصيتها المعنوية.

وتكمن فلسفة المسؤولية المحدودة في خلق شخصية معنوية -حكمية- موازية للشخص الطبيعي وذلك من خلال اكتساب حقوق والتزام بواجبات، ويكون هذا في حدود إطار حريتها من خلال العودة لعقد التأسيس.

ويأتي السؤال ما هي أليات تفعيل رفع حجاب الشركة؟

ذكر القاضي Jenkinson J : بأنه "لا يجوز تجاهل الشخصية القانونية المستقلة لشركة ما إلا إذا كانت المحكمة ترى أن هناك، في الواقع أو في القانون شراكة بين الشركات في مجموعة، أو أن هناك مجرد خدعة أو واجهة حيث أن هذه الشركة تلعب دوراً، أو أن إنشاء الشركة أو استخدامها كان يهدف لتمكين التهرب من التزام قانوني أو ائتماني أو ارتكاب احتيال([1]) "

ولأن؛ من تمام تحقيق العدالة، ومن أجل حماية وصيانة حقوق المتعاملين مع الشركة، ورفع مستوى الشفافية، وترسيخ مفاهيم الحوكمة، رأت المحكمة بتقرير مبدأ يرفع حجاب الشركة بحيث تتداخل ذمة الشركة ومع ذمم الشركاء وينزاح مبدأ المسؤولية المحدودة للشركة. 

ما هي الحالات التي يرفع فيها حجاب الشركة؟ 

الحالات التي يرفع فيها حجاب الشركة في القانون الانجليزي([2]) :

1-  حالة نقصان عدد الشركاء

2- حالة التفتيش على الشركة

3- التزام الشركة بتصرفات ممثليها

4- حالة تأسيس العلاقة بين الشركة القابضة والتابعة

5-  حالة تبعية الشركة لجهة معادية.

وهذه الحالات مذكورة على سبيل المثال لا الحصر.

الحالات التي يرفع فيها حجاب الشركة في القانون الأسترالي([3]) :

1-  الوكالة.

2- الوحدة الاقتصادية الواحدة

3- الاحتيال

4-  مصلحة العدالة

5- الصورية

وهي على سبيل المثال لا الحصر.

الحالات التي يرفع فيها حجاب الشركة في القانون السوداني([4]) :

1-  نقصان عدد مؤسسي الشركة عن الحد الأدنى.

2-  في حالة اكتشاف غش أو مخالفة قد وقعت من مؤسسي الشركة أو الشركاء أو المدراء من في حكمهم.

3-  استخدام أوراق الشركة. 

السوابق القضائية:

     1- قضية: Jones v Lipman [1962]([5])

وافق ليبمان على بيع عقار إلى جونز مقابل 5250 جنيهًا إسترلينيًا، لكنه غير رأيه لاحقًا. ثم أسس شركته الخاصة، برأسمال 100 جنيه إسترليني، وعين نفسه مديرًا ومالكًا. ثم قام بتحويل الأرض، التي وافق على بيعها لجونز، إلى هذه الشركة الصورية مقابل 3000 جنيه إسترليني. لتمكين مثل هذه الصفقة، اقترض ليبمان أكثر من نصف الأموال اللازمة عن طريق قرض مصرفي ، وكان الباقي مستحقًا لمصادر أخرى. بموجب قواعد أمر المحكمة العليا رقم 14/A، تقدم المشتري بطلب أداء محدد يتم تنفيذه ضد البائع وشركة البائع لنقل الممتلكات المعنية.

المشكلة

كان مطلوبا من المحكمة أن تقرر ما إذا كان يمكن تنفيذ أمر أداء معين في هذه الظروف. على وجه التحديد، وكان من المهم للمحكمة أن تقيم الشركة التي أنشأها ليبمان ومعاملة بيع الممتلكات لمعرفة ما إذا كانت عادلة. كما يتعين على المحكمة أن تحدد ما إذا كان من المناسب تطبيق قواعد المحكمة العليا على الظروف.

القرار / النتيجة

أولاً ، رأت المحكمة أن قواعد المحكمة العليا يمكن أن تنطبق على الظروف. علاوة على ذلك ، وجد أن شركة المدعى عليه قد تم إنشاؤها بواسطة المدعى عليه كـ "قناع لتجنب الاعتراف من قبل عين حقوق الملكية" وعلى هذا الأساس ، لا يمكن تجنب شرط الأداء المحدد. كان من الواضح أن المدعى عليه كان يسيطر على الشركة الصورية التي احتفظت بالممتلكات، وبالتالي كان ليبمان هو الشخص الوحيد الذي يمكنه تنفيذ الاتفاقية.

انتهت المحكمة في ذلك إلى إجابة طلب التنفيذ العيني، وقررت أن هذا الطلب لا يمكن مقاومته بواسطة البائع الذي يهيمن على الشركة التي لا تعدو أن تكون قناعا يرفعه أمام وجهه للتخفي عن عين العدالة([6]) .

2-  قضية: Gilford Motor Company Ltd([7])  v. Lipman. Horne24([8]) .

كانت المحاكم أكثر استعدادا لاختراق حجاب الشركة عندما تشعر بذلك الغش هو أو يمكن أن يرتكب خلف الحجاب.

في قضية جيلفورد موتور ضد هورن [1933]، تم تعيين السيد هورن من قبل جيلفورد موتورز كمدير إداري لها. احتوى عقد عمله على تعهد بعدم التماس عملائه بعد ترك وظيفته. غادر جيلفورد موتورز وأنشأ شركة جديدة، باسم زوجته وطلب عملاء الشركة وبدأت بعد ذلك في التنافس مع شركة جيلفورد موتورز وتطلب من عملائها أن يخالفوا العهد. سعى جيلفورد موتورز للحصول على أمر قضائي ضد كل من السيد هورن وشركته الجديدة.

"في هذه الحالة كان من الواضح أن الرئيسي كان الغرض من تأسيس الشركة الجديدة هو ارتكاب الاحتيال."هكذا محكمة الاستئناف اعتبروا أنه مجرد خدعة لإخفاء أفعاله. 

أصدرت محكمة الاستئناف أمرًا قضائيًا ضد كل من السيد هورن والشركة الجديدة من أجل كبح مزيد من الانتهاكات لعهد السيد هورن.

قررت محكمة الاستئناف أن الشركة الجديدة ليست أكثر من مجرد خدعة. تم تأسيس الشركة من قبل السيد هورن لغرض وحيد هو التهرب من تعهده التعاقدي بعدم التنافس مع شركة جيلفورد موتورز([9]) . 

ختاماً:

1- رفع حجاب الشركة يعد بمثابة خرق لمبدأ المسؤولية المحدودة للشركة وذلك لحرمان الشركاء والمدراء من الحماية القانونية تجاه الغير.

2-  يمكن إعمال -في النظام والقضاء السعودي- مبدأ رفع الحجاب عن الشركة في حالات أكثر دقة مما هو منصوص عليه في النظام. "

وعليه يمكن معالجة هذه الإشكالية برفع حاجب المسؤولية المحدودة عن الشركة وتضمين المدير أو الشركاء بصفتهم الشخصية في حال وجد المقتضى لذلك كمخالفة نظام الشركات أو مخالفة النظام العام أو وجود غش أو احتيال من غير إلزام الدائن بتقديم طلب تصفية الشركة حتى تتم المحاسبة.

والحمد لله رب العالمين..

الجمود على النص إلى درجة مخالفة قواعد العدالة فيه مخالفة لهذا النص والغايات التي وضع من أجلها.

مع الاخذ بعين الاعتبار عن اختلاف القضاء الأنجلوسكسوني عن القضاء اللاتيني الذي يتخذه القضاء السعودي إطار له، ومن هنا تتجلى حدود سلطة القاضي في اتخاذه للأحكام، فمنطلق القضاء في النظم اللاتينية (Civil Law). النص، ومنطلق القضاء في النظم الانجلوسكسونية (Common Law) السوابق القضائية والاجتهاد.